حکمتهای تحریم
تحریم ربا و شدتی که درباره آن در متن ها شرعی آمده میباشد، مستند به حکمتها و دلائلی گردیده است. در متن ها اسلامی ظالمانه بودن ربا، هلاکت شغل های نیک مانند قرض، تباهی اموال و گنجها، از میان رفتن عملهای اقتصادی سلامت، تضعیف عاطفه ها انسانی، محرومیت از بیزنس درست، رواج فرهنگ وتمدن منفعت محوری و ساختوساز اختلاف طبقاتی، برای مثال حکمتهای تحریم ربا دانسته مسجد غدیر بلوار معلم مشهد گردیدهاست.[۳۵]
پیکار با ظلم
بعضی از اندیشمندان با استناد به آیه ۲۷۹ سوره بقره و داستان امام رضا(ع)[۳۶] ظالمانه بودن ربا را انگیزه اساسی تحریم ربا مسجد غدیر فلاحی مشهد دانستهاند.[۳۷]
اشاعه شغل های نیک
امام راستگو(ع) خلال روایتی حکمت تحریم ربا را عدم امتناع عموم از شغل های خیرخواهانه (اصطناع المعروف) به عنوان مثال قرض دانسته میباشد؛[۳۸] به دلیل آنکه با وجود ربا، رابطه ها سودجویانه جایگزین شغل های نیک مسجد بابا غدیر مشهد شود.
حیل
نوشتهی علمیٔ مهم: توطئه دینی
خواسته از حیَل ربا اجرا کاری یا این که فراهم کردن قضیهها و اسبابی میباشد که به مراد تغییر و تحول حکم ربا از رویه تغییرو تحول در مسئله ربا شکل میگیرد.[۳۹] رویه فقها نسبت به حیل ربا تابعی از نگرش آن ها نسبت به قضیه کلیخیس حیل فقهی خواهد بود. از بین مذهبها اربعه اهل سنت مالکیان و حنبلیان مخالف کاربرد حیل ربا میباشند و در مقابل فقهای حنبلیه و شافعیه با بیشتر حیل درین باب موافقت کردهاند.[۴۰]
دربین فقهای شیعه بیشتر فقیهان برخی حیل ربا را مجاز دانسته بر آن ادعای اجماع کرده و آن را راهی برای گریزو فرار از فسخ به حق معرفی کردهاند.[۴۱] در مقابل جمعای از فقها مانند مقدس اردبیلی،[۴۲] امام خمینی[۴۳] و شهید مطهری[۴۴] به این دلیل که کاربرد این حیل را موجب خفیف کردن حکم معبود درباره ربا می دانند، از معارضان کاربرد حیل ربا مسجد بابا قدرت مشهد میباشند.
بعضی از مهم ترین حیل ربا در فقه شیعه عبارتند از:
ضمیمه کردن جنسی دیگر به طرف ناقص یا این که هر دو طرف معامله.
داد و ستد مال ربوی با متاع دیگر.
هبه کردن هرمورد از دو طرف به دیگری سوای قصد معاوضه.
قرض دادن هریک از دو طرف کالای خویش را به دیگری و آنگاه ابراء کردن عهده یکدیگر سوای شرط.[۴۵]
استثنائات حرمت ربا
فقهای امامیه با استناد به روایاتی، در یکسری آیتم اخذ مازاد در قرض یا این که معامله را از شمول حرمت ربا استثنا کردهاند.
مبلغ اضافهای که قرض گیرنده به دلخواه خویش، در طی بازپس دادن بدهی به قرض دهنده می دهد.
ربای در میان زن وشوهر
ربای دربین بابا و فرزند
ربای در بین صاحب و مالک و برده
ربای در بین مسلمان و کافر حربی؛ بنابر لحاظ دارای شهرت فقها، صرفا تصاحب کردن مازاد از کافر حربی روا میباشد، خیر پرداخت مازاد به وی. برخی این حکم را دربرگیرنده کافر ذمی نیز دانستهاند. [۴۶]
در فقه اهل سنت استثنائات حرمت ربا نیست؛ البته بعضا از حنفیان با استناد به روایتی، ربای بین مسلمان و کافر حربی و برخی نیز ربای دربین صاحب و برده را ساقط دانستهاند.[۴۷]
مجازات رباخواری در ضابطه مجازات اسلامی کشورایران
ضابطه مجازات اسلامی در زمینهی با جرم رباخواری سه فرد ربادهنده، رباگیرنده و واسطه فی مابین آنانرا تبهکار محسوب کرده و برای آنها مجازات قرار داده میباشد. مطابق ماده ۵۹۵ این ضابطه هر نوع توافق میان دو یا این که یک سری نفر پایین هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن که جنسی را با شرط اضافه با به عبارتی کالا مکیل و موزون معامله کند و یا این که زاید بر مبلغ پرداختی، اخذ کند ربا محسوب و جرم شناخته می گردد و مرتکبین خلال رد اضافه به مالک کالا به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز مساوی جنس گزینه ربا تحت عنوان جزای نقدی محکوم میگردند.
بانکداری فارغ از ربا
نوشتهعلمیٔ مهم: بانکداری سوای ربا
ایده بانکداری فارغ از ربا در مواجهه با توسعه روزافزون خزانهها و ارتقای نقش آنها در نظام اقتصادی کشورهای اسلامی برای پرهیز از اجرا عملیات بانکی ربوی، مطرح شد.[۴۸] اقتصاددانان مسلمان و ضابطهگذاران در کشورهای اسلامی برای جلوگیری از ساخت و ساز ارتباط حقوقی در میان ودیعتگذاران و خزانهها مطابق قرض ربوی به بازنگری در حکم حرمت ربا پرداختند و شرایطی بر در اختیار گرفتن بهره و منفعت ثبت کردند.[۴۹]
فقها برای جوابگویی به نیازهای جانور در قضیه بانکداری، برای مشروع کردن شغلهای خزانه، راهکارهایی مانند اخذ کارمزد در عوض اعمال فعالیت و تبدیل عقد قرض به عقد بیع، ارائه دادند.[۵۰]
تأسیس خزانهها و شرکت ها مالی اسلامی برای خودداری از ربا در سیستمهای مالی، مبادرت دیگری بود که بوسیله برخی از اقتصاددانان مسلمان جاری ساختن شد. اولین اقدامات دراین باره تأسیس خزانه ذخیره اسلامی بوسیله احمد نجار در مصر بود و آنگاه در کشورهای دیگری مانند پاکستان، مالزی و ایالات متحده عربی نیز این نحوه پیگیری شد.[۵۱]
طرح بانکداری سوای ربا در کشورایران بعداز برد انقلاب اسلامی تحت عنوان یک بایستگی تشخیص داده شد و در یک مراحل یک سری مرحلهای با ملی کردن خزانهها در خرداد ماه سال ۵۸ استارت و با ثبت ضابطه عملیات بانکی سوای ربا در سال ۱۳۶۲ش و اصلاح آن در سال ۱۳۶۸ش پیگیری شد.[۵۲]
نقد علما به خزانهها
بعضا از عالمان فقهی به عنوان مثال آیت الله جوادی آملی، مکارم شیرازی، نوری همدانی و سبحانی، به خزانهها عیب گیری کرده و بعضی از مصوبات بانکی مانند جریمه دیرکرد را، از مصداقهای ربا دانستهاند.[۵۳]
تکنگاری
البنک اللاربوی فی الاسلام شهیدسید محمدباقر صدر که سیدیحیی علوی ترجمه و ۱۳۸۹ش دانشکده امام درست گو(ع) چاپ نموده است.
حکمتهای تحریم
تحریم ربا و شدتی که درباره آن در متن ها شرعی آمده میباشد، مستند به حکمتها و دلائلی گردیده است. در متن ها اسلامی ظالمانه بودن ربا، هلاکت شغل های نیک مانند قرض، تباهی اموال و گنجها، از میان رفتن عملهای اقتصادی سلامت، تضعیف عاطفه ها انسانی، محرومیت از بیزنس درست، رواج فرهنگ وتمدن منفعت محوری و ساختوساز اختلاف طبقاتی، برای مثال حکمتهای تحریم ربا دانسته مسجد غدیر بلوار معلم مشهد گردیدهاست.[۳۵]
پیکار با ظلم
بعضی از اندیشمندان با استناد به آیه ۲۷۹ سوره بقره و داستان امام رضا(ع)[۳۶] ظالمانه بودن ربا را انگیزه اساسی تحریم ربا مسجد غدیر فلاحی مشهد دانستهاند.[۳۷]
اشاعه شغل های نیک
امام راستگو(ع) خلال روایتی حکمت تحریم ربا را عدم امتناع عموم از شغل های خیرخواهانه (اصطناع المعروف) به عنوان مثال قرض دانسته میباشد؛[۳۸] به دلیل آنکه با وجود ربا، رابطه ها سودجویانه جایگزین شغل های نیک مسجد بابا غدیر مشهد شود.
حیل
نوشتهی علمیٔ مهم: توطئه دینی
خواسته از حیَل ربا اجرا کاری یا این که فراهم کردن قضیهها و اسبابی میباشد که به مراد تغییر و تحول حکم ربا از رویه تغییرو تحول در مسئله ربا شکل میگیرد.[۳۹] رویه فقها نسبت به حیل ربا تابعی از نگرش آن ها نسبت به قضیه کلیخیس حیل فقهی خواهد بود. از بین مذهبها اربعه اهل سنت مالکیان و حنبلیان مخالف کاربرد حیل ربا میباشند و در مقابل فقهای حنبلیه و شافعیه با بیشتر حیل درین باب موافقت کردهاند.[۴۰]
دربین فقهای شیعه بیشتر فقیهان برخی حیل ربا را مجاز دانسته بر آن ادعای اجماع کرده و آن را راهی برای گریزو فرار از فسخ به حق معرفی کردهاند.[۴۱] در مقابل جمعای از فقها مانند مقدس اردبیلی،[۴۲] امام خمینی[۴۳] و شهید مطهری[۴۴] به این دلیل که کاربرد این حیل را موجب خفیف کردن حکم معبود درباره ربا می دانند، از معارضان کاربرد حیل ربا مسجد بابا قدرت مشهد میباشند.
بعضی از مهم ترین حیل ربا در فقه شیعه عبارتند از:
ضمیمه کردن جنسی دیگر به طرف ناقص یا این که هر دو طرف معامله.
داد و ستد مال ربوی با متاع دیگر.
هبه کردن هرمورد از دو طرف به دیگری سوای قصد معاوضه.
قرض دادن هریک از دو طرف کالای خویش را به دیگری و آنگاه ابراء کردن عهده یکدیگر سوای شرط.[۴۵]
استثنائات حرمت ربا
فقهای امامیه با استناد به روایاتی، در یکسری آیتم اخذ مازاد در قرض یا این که معامله را از شمول حرمت ربا استثنا کردهاند.
مبلغ اضافهای که قرض گیرنده به دلخواه خویش، در طی بازپس دادن بدهی به قرض دهنده می دهد.
ربای در میان زن وشوهر
ربای دربین بابا و فرزند
ربای در بین صاحب و مالک و برده
ربای در بین مسلمان و کافر حربی؛ بنابر لحاظ دارای شهرت فقها، صرفا تصاحب کردن مازاد از کافر حربی روا میباشد، خیر پرداخت مازاد به وی. برخی این حکم را دربرگیرنده کافر ذمی نیز دانستهاند. [۴۶]
در فقه اهل سنت استثنائات حرمت ربا نیست؛ البته بعضا از حنفیان با استناد به روایتی، ربای بین مسلمان و کافر حربی و برخی نیز ربای دربین صاحب و برده را ساقط دانستهاند.[۴۷]
مجازات رباخواری در ضابطه مجازات اسلامی کشورایران
ضابطه مجازات اسلامی در زمینهی با جرم رباخواری سه فرد ربادهنده، رباگیرنده و واسطه فی مابین آنانرا تبهکار محسوب کرده و برای آنها مجازات قرار داده میباشد. مطابق ماده ۵۹۵ این ضابطه هر نوع توافق میان دو یا این که یک سری نفر پایین هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن که جنسی را با شرط اضافه با به عبارتی کالا مکیل و موزون معامله کند و یا این که زاید بر مبلغ پرداختی، اخذ کند ربا محسوب و جرم شناخته می گردد و مرتکبین خلال رد اضافه به مالک کالا به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز مساوی جنس گزینه ربا تحت عنوان جزای نقدی محکوم میگردند.
بانکداری فارغ از ربا
نوشتهعلمیٔ مهم: بانکداری سوای ربا
ایده بانکداری فارغ از ربا در مواجهه با توسعه روزافزون خزانهها و ارتقای نقش آنها در نظام اقتصادی کشورهای اسلامی برای پرهیز از اجرا عملیات بانکی ربوی، مطرح شد.[۴۸] اقتصاددانان مسلمان و ضابطهگذاران در کشورهای اسلامی برای جلوگیری از ساخت و ساز ارتباط حقوقی در میان ودیعتگذاران و خزانهها مطابق قرض ربوی به بازنگری در حکم حرمت ربا پرداختند و شرایطی بر در اختیار گرفتن بهره و منفعت ثبت کردند.[۴۹]
فقها برای جوابگویی به نیازهای جانور در قضیه بانکداری، برای مشروع کردن شغلهای خزانه، راهکارهایی مانند اخذ کارمزد در عوض اعمال فعالیت و تبدیل عقد قرض به عقد بیع، ارائه دادند.[۵۰]
تأسیس خزانهها و شرکت ها مالی اسلامی برای خودداری از ربا در سیستمهای مالی، مبادرت دیگری بود که بوسیله برخی از اقتصاددانان مسلمان جاری ساختن شد. اولین اقدامات دراین باره تأسیس خزانه ذخیره اسلامی بوسیله احمد نجار در مصر بود و آنگاه در کشورهای دیگری مانند پاکستان، مالزی و ایالات متحده عربی نیز این نحوه پیگیری شد.[۵۱]
طرح بانکداری سوای ربا در کشورایران بعداز برد انقلاب اسلامی تحت عنوان یک بایستگی تشخیص داده شد و در یک مراحل یک سری مرحلهای با ملی کردن خزانهها در خرداد ماه سال ۵۸ استارت و با ثبت ضابطه عملیات بانکی سوای ربا در سال ۱۳۶۲ش و اصلاح آن در سال ۱۳۶۸ش پیگیری شد.[۵۲]
نقد علما به خزانهها
بعضا از عالمان فقهی به عنوان مثال آیت الله جوادی آملی، مکارم شیرازی، نوری همدانی و سبحانی، به خزانهها عیب گیری کرده و بعضی از مصوبات بانکی مانند جریمه دیرکرد را، از مصداقهای ربا دانستهاند.[۵۳]
تکنگاری
البنک اللاربوی فی الاسلام شهیدسید محمدباقر صدر که سیدیحیی علوی ترجمه و ۱۳۸۹ش دانشکده امام درست گو(ع) چاپ نموده است.
راهنمای کامل آشنایی با مسجد غدیر باباعلی ارشاد مشهد، خدمات و نقش آن در توسعه فرهنگی محله